افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده | عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد

به گزارش جام جم آنلاین، منوچهر منطقی امروز در نشستی خبری در خصوص وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: ابتدا عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد و شورای رقابت هم حذف عرضه در بورس را اعلام کرد بنابراین فعلاً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح نیست.وی در مورد عرضه خارج از ضابطه خودرو توسط ایرانخودرو نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: ایرانخودرو هر ۳ یا ۴ سال به پرسنل خود خودرو میدهد، اما در وضعیت فعلی که همه در صف هستند بهتر بود این موضوع را به تعویق میانداخت.معاون وزیر صمت در مورد حذف قرعهکشی خودرو، نیز گفت: در سیستم قرعهکشی این گونه بود که ۲۰ هزار خودرو عرضه میشد و باید بهصورت قرعهکشی میان متقاضیان منتخب توزیع میشد.وی توضیح داد: در شیوه نوبتدهی، سیاست این گونه است که همه متقاضیان با یک مبلغ پایه تقاضای خرید خودرو را ثبت میکنند و بهصورت رندوم از طریق سیستم، نوبتدهی انجام میشود و از این طریق زمان دریافت خودروی متقاضیان مشخص میشود.معاون وزیر صمت در پاسخ به سؤال تسنیم در مورد افزایش قیمت خودرو در سال آینده گفت: متوسط افزایش قیمتها در سال آینده حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.وی در خصوص اینکه خودرو با چه قیمتی به متقاضیان طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو تحویل داده خواهد شد، اظهار داشت: در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو محصول با قیمت تعیین شده به مشتری تحویل داده خواهد شد و اگر کسی قصد انصراف داشت جریمه نخواهد شد.منطقی افزود: در این طرح پیش فروشی نداریم بلکه خرید توسط متقاضیان واقعی انجام خواهد شد. البته عرضه این خودروها نیز از طریق همان سامانه خودروهای وارداتی انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: در طرح عرضه ۵۰۰ هزار خودرو به هیچ وجه قرعه کشی نداریم و اگر تقاضا بیشتر از عرضه بود، نوبت دهی انجام میشود و اگر در سال ۱۴۰۲ توان پاسخگویی را نداشتیم، تحویل به سال ۱۴۰۳ موکول میشود.منطقی اضافه کرد: با توجه به وضعیت فعلی خودرو و تقاضای بیشتر آن در مقایسه با عرضه، از نظر شورای رقابت خودرو دارای بازار انحصاری است و به همین منظور در مقوله قیمت گذاری آن ورود میکند.وی بیان داشت: شورای رقابت در این زمینه مبنای کار را سازمان حمایت قرار میدهد و قیمتهای پیشنهادی سازمان حمایت را (که آن هم بر مبنای صورتهای مالی شرکتها است) دریافت و مصوب میکند.منطقی خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر افزایش در قیمت خودروها داشته باشیم بر مبنای صورتهای مالی شرکتهای تولیدکننده است و شورای رقابت این قیمتها را صحت سنجی میکند.